موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
قفزت طلبات الموازنة اليابانية للسنة المالية المقبلة إلى مستويات تعادل تلك التي شهدتها البلاد أثناء جائحة كورونا، نتيجة للسياسات المالية التوسعية التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. حيث أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الجمعة أن إجمالي الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية بلغ 143.1 تريليون ين، أي ما يعادل 917.78 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد اعتماد الحكومة إطاراً جديداً لإعداد الموازنة يدمج بين الإنفاق في الموازنة الأولية والموازنات التكميلية.
تتسبب سياسة تاكايشي التوسعية في زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، حيث يتركز الاهتمام الآن على حجم إصدار السندات الحكومية خلال العام المقبل. ويُظهر إجمالي الطلبات البالغ 143.1 تريليون ين زيادة ملحوظة مقارنةً بحزمة الإنفاق المجمعة التي بلغت 140.61 تريليون ين، والتي تم اعتمادها في السنة الأولى لتاكايشي في منصبها. تشمل هذه الحزمة موازنة تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين للسنة المالية 2025 وموازنة أولية بقيمة 122.3 تريليون ين للسنة المالية 2026.
وفي مؤتمر صحفي، أعربت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما عن اعتراضها على وصف الموازنة بأنها شهدت ارتفاعاً حاداً، مشيرة إلى أن الزيادة مقارنة بالسنة الأولى لتاكايشي لا تتجاوز 2.5 تريليون ين. وأكدت كاتاياما أن الحكومة ستدرس بعناية تفاصيل الطلبات خلال إعداد مشروع الموازنة، مع العلم أن العديد من البنود طُلبت دون تحديد مبالغ مالية، بما في ذلك الإنفاق الدفاعي.
تجدر الإشارة إلى أن الزيادة في الطلبات تشمل 12.2 تريليون ين مخصصة لبرنامج استثماري جديد في القطاعات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأمن الاقتصادي. كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض دفع وزارة المالية إلى رفع سعر الفائدة المفترض في إعداد الموازنة إلى 3.8%، مقارنةً بـ 3.0% في موازنة السنة المالية 2026، وذلك بعد أن بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 3%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1996.
فيما يتعلق بخدمة الدين، سجلت الطلبات على الإنفاق بما في ذلك مدفوعات الفائدة وسداد أصل الدين مستوى قياسياً بلغ 36.64 تريليون ين، بزيادة قدرها 5.36 تريليون ين مقارنة بالسنة المالية الحالية. وأكدت كاتاياما أن الحكومة تراقب سوق السندات عن كثب، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين على الحكومة والأسر والشركات ولكنه يعزز أيضاً دخل الفوائد.
تتجه الأنظار الآن إلى حجم إصدارات السندات الحكومية الجديدة في موازنة السنة المالية 2027، حيث تهدف الحكومة إلى إبقاء إصدارات السندات الجديدة عند نحو 40 تريليون ين، وهو ما يتماشى تقريباً مع مستوى موازنة السنة المالية 2025. وفي حديثها مع صحيفة يوميوري، أكدت تاكايشي على أهمية هذه الإصدارات في ظل الاستراتيجية الاقتصادية التي تسعى لتعزيز إمكانات النمو على المدى الطويل من خلال الاستثمار.
يُظهر الوضع الحالي أن الأسواق تترقب بفارغ الصبر الأدلة على أن زيادة الإنفاق ستؤدي إلى نمو أقوى، مدعومةً بإصلاحات تعالج التحديات الهيكلية مثل نقص العمالة والأراضي والطاقة.
