أمن

اتفاق أمني من 17 بنداً بين بغداد وأربيل لانسحاب التحالف الدولي

اتفاق أمني استراتيجي بين بغداد وأربيل لتأمين الفراغات وضبط المنافذ والحدود

توصلت الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان العراق إلى اتفاق أمني استراتيجي يضم قرابة 17 بنداً، يهدف إلى تأمين الفراغات الجغرافية وضبط المنافذ والحدود، بالتزامن مع تسريع الترتيبات الميدانية الخاصة باستحقاق إنهاء مهام التحالف الدولي في البلاد.

وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، في تصريحات صحفية، “إنَّ الاجتماعَ الذي عُقد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة برئاسة مدير المكتب الفريق الركن عبد الأمير الشمري ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وقادة الأجهزة الأمنية الاتحادية، إلى جانب رئيس أركان البيشمركة وممثلي التشكيلات الأمنية في أربيل والسليمانية، جرى خلاله بحث الملفات الميدانية والاستخبارية والتدريب، وأن البلاد تتعافى وتتجه لتكون رقماً مؤثراً في المنطقة عبر قرار أمني سيادي واحد ضمن الدولة الواحدة لا يمس خصوصية البيشمركة”.

تعزيز أمن مناطق الاهتمام المشترك

وأوضح معن: “إنَّ الاتفاقَ ركّز على تعزيز أمن مناطق الاهتمام المشترك وتفعيل لواءي التنسيق لمنع استغلال أي فراغات أو ثغرات جغرافية من قبل بقايا الإرهاب وعصابات التهريب، إلى جانب تشكيل لجنة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية لإجراء مسح شامل للمنافذ والشريط الحدودي في الإقليم، لإغلاق غير الرسمية منها والإبقاء على المستوفية للشروط لتخضع للإدارة المشتركة، فضلاً عن ضبط الفتحات غير النظامية وتعزيز انتشار ودور قوات حرس الحدود بإسناد من قوات البيشمركة لاسيما على الحدود مع تركيا”.

تنسيق أمني وملاحقة المطلوبين

وبيّن رئيس هيئة الإعلام الأمني: “أنَّ الاجتماع أقر أيضاً تفعيل التنسيق عبر مراكز الاتصال المشترك في أربيل والسليمانية لملاحقة المطلوبين للقضاء، ومعالجة ملف العمالة الأجنبية المخالفة وترحيلها وفق قانون الإقامة بالتنسيق مع بغداد، فضلاً عن توسيع العمليات المشتركة لمكافحة شبكات تجارة المخدرات، وسادت النقاشات حالة من الانسجام التام والتفاهم الكبير دون تسجيل أي نقاط خلافية”.

وسوم مقترحة

الحكومة الاتحادية، إقليم كردستان العراق، سعد معن، عبد الأمير الشمري، البيشمركة، المنافذ الحدودية، أربيل، السليمانية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى