موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
فتحت السلطات الإيطالية تحقيقاً حول ما إذا كان مستثمرون يقودهم جهات صينية في شركة “فيرتي” لصناعة اليخوت قد انتهكوا قواعد “القوة الذهبية”، التي تهدف إلى حماية الأصول الاستراتيجية في البلاد، وذلك بسبب عدم الإفصاح الكامل عن حصص ملكيتهم للسلطات الإيطالية.
وقد أثار المستثمر التشيكي “كيه كيه سي جي مارايتيم” اهتمام الحكومة الإيطالية بعد تصاعد الخلافات بين مساهمي شركة “فيرتي”، والتي أدت إلى دعم عدد من المساهمين لمجموعة “ويتشاي” الصينية في الإطاحة بالرئيس التنفيذي ألبرتو غالاسي بعد 12 عاماً من توليه المنصب، وتعيين ستاسي أناستاسوف خلفاً له. وقد شهد اجتماع المساهمين في 14 مايو 2026 مواجهة حادة حول مستقبل السيطرة على الشركة، حيث كان النقاش يدور حول ما إذا كان النفوذ سيبقى بيد مجموعة “ويتشاي” بصفتها أكبر مساهم، أو سينتقل إلى قائمة مرشحين مدعومة من المستثمر التشيكي.
تقوم حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمراجعة ما إذا كان بعض المستثمرين، سواء بشكل فردي أو من خلال تنسيق مشترك، قد قاموا بشراء أسهم أو زيادة حصصهم في الشركة دون إبلاغ السلطات كما تقتضي القوانين الإيطالية. حيث تفرض التشريعات الإيطالية ضرورة الحصول على موافقة حكومية عند تجاوز حدود ملكية معينة في الشركات الاستراتيجية المدرجة في بورصة ميلانو، والتي تشمل نسب 3% و5% و10% و15% وصولاً إلى 50%.
تمتلك شركة “فيرتي” سبع علامات تجارية لليخوت الفاخرة، من بينها “ريفا” و”والي”، بالإضافة إلى وحدة صغيرة متخصصة في إنتاج زوارق الدورية الأمنية. وعلى الرغم من أن الشركة تعتبر هذا النشاط غير أساسي وتسعى إلى بيعه، فإن المستثمر التشيكي يرى أن وجود هذا القسم يضع الشركة ضمن نطاق قواعد “القوة الذهبية” الإيطالية المتعلقة بالأمن القومي.
تشير هذه الخطوة إلى توجه إيطالي متزايد نحو تشديد الرقابة على الاستثمارات الصينية في الشركات المحلية لأسباب تتعلق بالأمن. وكانت الحكومة الإيطالية قد اتخذت إجراءات في الشهر الماضي لتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يمكن لشركة “سينوكيم” تعيينهم في شركة “بيريللي” لصناعة الإطارات، وذلك لتفادي أي قيود محتملة من الجانب الأمريكي على أعمال المجموعة.
