موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، علي مدني زاده، أن الحكومة الإيرانية “مستعدة بالكامل” لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، مشيرًا إلى أن طهران وضعت خططًا مسبقة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المحتملة نتيجة لهذه الإجراءات.
خطة اقتصادية تمتد لعامين
في تصريحات له خلال ظهور على التلفزيون الإيراني الرسمي مساء الاثنين، أوضح مدني زاده أن الحكومة قد أعدت خطة اقتصادية شاملة تمتد لعامين، تأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة بما في ذلك الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف الوزير أنه تم التخطيط لمواجهة العقوبات الأمريكية منذ فترة طويلة، مؤكدًا جاهزية الحكومة لمواجهة الإجراءات الجديدة. وأشار قائلاً: “تعمل الحكومة منذ فترة على مواجهة العقوبات الأمريكية، وهي مستعدة تمامًا أيضًا للعقوبات القادمة”.
استعدادات طهران للصمود
وأشار مدني زاده إلى أن الحكومة الإيرانية كانت تستعد لفترة طويلة لمثل هذه الظروف، معتبرًا أن “الأعداء حاولوا في مراحل متعددة اختبار عزيمة الشعب الإيراني والمسؤولين”، في إشارة إلى الضغوط التي تعرضت لها البلاد في السابق.
على الجانب الآخر، أقر الوزير الإيراني بأن الحرب قد تركت أثرًا سلبيًا على الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن قطاعي الصلب والبتروكيماويات قد تأثرا بشدة نتيجة الهجمات، وذلك في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الإيراني.
واشنطن تكثف الضغوط
في السياق ذاته، أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا “عملية المنبوذ الاقتصادي”، وهي حملة تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي بشكل كامل، وذلك في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران. وكشف الوزير الأمريكي سكوت بيسنت عن تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، والتي تستهدف خمسة من أبرز مصادر التمويل والدخل التي تعتمد عليها طهران لدعم اقتصادها.
