موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
حددت إيران يوم السبت ستة شروط لإعادة فتح مضيق هرمز، مشددة على ضرورة وقف المعارك، ورفع العقوبات والحصار، وسحب القوات الأمريكية من المنطقة، بالإضافة إلى سداد تعويضات كاملة وإطلاق الأموال الإيرانية المحتجزة. يأتي ذلك في وقت تقترب فيه طهران وعمان من اتفاق ينظم الملاحة البحرية.
وأكد محمد باقر ذوالقدر، مسؤول الأمن القومي الإيراني، أن الممر المائي سيبقى مغلقاً حتى تغير واشنطن من سياستها، في ظل تقدم التفاهمات مع عمان إلى مراحل متقدمة.
شروط إيران لإنهاء التوترات مع أمريكا
وأوضح ذوالقدر، وفقاً لوكالة أنباء “إرنا”، أن الشروط تشمل عدم توجيه تهديدات لإيران، ووقف العمليات العسكرية ضد طهران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق. كما تشمل المطالب إنهاء الحصار البحري وسحب القوات والطائرات الحربية الأمريكية من المناطق القريبة من إيران، إلى جانب سداد التعويضات وإلغاء العقوبات وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة.
وأشار ذوالقدر إلى أن هذه المطالب تعكس رغبة الشعب الإيراني، مؤكداً أن المجلس الأعلى للأمن القومي لن يتنازل عن أي من هذه الشروط سواء في المعارك أو في المفاوضات.
وتفصل القيادة الإيرانية بين المناقشات الفنية مع عمان بشأن تنظيم الملاحة، وبين قرار إعادة فتح المضيق، الذي يعتمد بشكل كامل على استجابة أمريكا للمطالب الإيرانية.
تأثير التفاهمات مع عمان على مضيق هرمز
جاء هذا البيان بعد تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد قرب صياغة آلية قانونية مع عمان لتنظيم حركة السفن. ومع ذلك، شدد عراقجي على أن هذا التفاهم لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، حيث يرتبط هذا القرار بتجاوزات الولايات المتحدة لمذكرة تفاهم إسلام آباد.
وبيّن عراقجي أن المحادثات تركز على رسم مسار مؤقت، مشيراً إلى أن طهران لن تقبل بالترتيبات القديمة، وأن الفرق العسكرية والبحرية بين البلدين تبحث حالياً وضع خطة مؤقتة.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري حسن محبي أن إعادة فتح الممر المائي مشروطة بقبول واشنطن لشروط طهران، نافياً أي علاقة بين هذا القرار والمفاوضات مع عمان، مطالباً أمريكا بوقف تدخلاتها في الشأن الإقليمي.
نظام الملاحة الجديد المقترح
فيما يتعلق بالتفاصيل حول الاتفاق المرتقب، أشار كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إلى أن النظام الجاري بحثه مع عمان سيلغي الترتيبات الملاحية المتبعة منذ نحو 60 عاماً. وأوضح أن الاتفاق سيغلق المسارين المؤقتين الحاليين قرب جزيرة لارك، ليحل محلهما مسار جديد يقع الجزء الأكبر منه داخل المياه الإقليمية الإيرانية.
وأضاف أن النظام المؤقت قد يمتد من شهرين إلى أربعة
