إيرادات سوريا تسجل ارتفاعًا بنسبة 111% والإنفاق يقفز 331% في النصف الأول من 2026
موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أصدرت وزارة المالية السورية اليوم تقريرها حول الأداء المالي للموازنة العامة للدولة للنصف الأول من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة وتوفير المعلومات المالية للمواطنين والمختصين.
وكشف وزير المالية محمد يسر برنية، عبر منصة فيسبوك، أن إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ حوالي 2.7 مليار دولار، بينما وصل إجمالي الإنفاق إلى نحو 3.7 مليار دولار. وأشار إلى أن العجز المالي في هذا السياق بلغ حوالي مليار دولار، مما يعكس تنفيذ نحو 31% من الإيرادات السنوية المتوقعة، و35% من إجمالي النفقات المعتمدة.
وعند مقارنة هذه الأرقام بالنصف الأول من عام 2025، يظهر ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 111%، بينما زاد الإنفاق العام بنسبة 331%. وأوضح برنية أن هذا التوسع في الإنفاق يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الرواتب والأجور، بالإضافة إلى التوسع في تمويل الأولويات الحكومية، وارتفاع تكلفة بعض السلع والخدمات نتيجة التطورات الإقليمية وزيادة أسعار الواردات.
كما أشار الوزير إلى بدء توريد إيرادات النفط والغاز إلى وزارة المالية منذ مايو الماضي، متوقعًا أن تساهم زيادة الإيرادات النفطية خلال النصف الثاني من العام، إلى جانب تحسن التحصيل الضريبي والجمركي وبعض الإيرادات الاستثنائية، في تعزيز موارد الخزينة العامة. ولفت إلى توقعه بارتفاع وتيرة الإنفاق في النصف الثاني من العام، مع بدء تأثير زيادة الرواتب والأجور، وتسريع تنفيذ المشاريع والإنفاق الاستثماري، خاصة لدعم المناطق المتضررة.
وأكد برنية التزام الوزارة بترتيب أولويات الإنفاق وإدارة السيولة والتمويل ضمن الموارد المتاحة، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وأوضح أيضًا أن هذا التقرير يعد الإصدار الثالث في سلسلة الإفصاح المالي التي بدأت الوزارة بإصدارها، حيث تم نشر تقرير الأداء المالي لعام 2025 وموازنة المواطن لعام 2026، بهدف الانتقال من نشر الموازنة المعتمدة إلى عرض نتائج تنفيذها الفعلي بشكل دوري.
وفيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027، أوضح برنية أن الوزارة بدأت بالفعل في إعداد المشروع خلال جلسة ترأسها في 27 يونيو الماضي، حيث تم تخصيص الجلسة لبحث الخطة الزمنية لإنجاز المشروع، والاستفادة من تجربة إعداد موازنة عام 2026، بهدف الانتهاء من إعداد الموازنة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مع التركيز على إدخال التحديثات المتعلقة بعمليات الإعداد والتنفيذ والرقمنة.
