خبير قانوني يحذر من مخاطر “إقرار التنازل” عن الخطوط غير المسجلة ويقدم نصائح مهمة للمواطنين

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

حذر المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، من مخاطر التوقيع على “إقرار التنازل” عن الخطوط غير المسجلة باسم المواطن لشركات المحمول. وأكد أن هذا الإقرار لا يكفي من الناحية القانونية، حيث ينفي مسؤولية الشركات عن التعاقد على خطوط لم يتعاقد عليها المواطنون.

في تصريحات له، أوضح المستشار عبد السلام أن المواطن لا يحق له التنازل عن خط لم يتعاقد عليه أو لا يكون هو المستخدم الفعلي له. وأضاف أن توقيع هذا الإقرار قد يؤدي إلى انتفاء مسؤولية الشركة عن التلاعب ببيانات المواطنين واستخدامها في إنشاء عقود بأسمائهم.

إجراءات قانونية مقترحة

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها، نصح المستشار عمرو عبد السلام المواطنين بعدم تجاهل أي خط هاتف محمول يظهر لهم دون معرفتهم، بل يجب عليهم التوجه فورًا لتقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك.

كما أوصى بتحرير بلاغ في قسم الشرطة يتهم فيه مسؤول الشركة بتزوير عقود ملكية خطوط المحمول، مع التأكيد على عدم تعاقده على هذه الخطوط أو طلب استخراجها باسمه. وأشار إلى إمكانية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تسجيل خطوط محمول باسم المواطن دون علمه أو موافقته.

التبعات الجنائية المحتملة

وأكد المستشار عبد السلام أن مثل هذه الوقائع قد تندرج تحت الشق الجنائي، لما قد تتضمنه من جريمة تزوير. ولفت إلى أنه في حال طلبت المحكمة من شركة المحمول تقديم العقود المبرمة، وتمت مطابقة التوقيع الوارد في العقد مع توقيع المواطن، فقد تكشف التحقيقات عن وجود تزوير في مستندات التعاقد.

وأشار إلى أن المسؤولية الجنائية قد تطال الموظف الذي أتم إجراءات التعاقد أو زوّر المستندات، إذا ثبت ارتكابه الواقعة، حيث إن التزوير يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس أو السجن وفقًا لظروف الواقعة ونوع المستند محل التزوير.