إلزام شركة “أوبر” بدفع 10 ملايين جنيه كتعويض لأسرة حبيبة الشماع في العراق

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أصدرت الدائرة “8” مدني جنوب القاهرة الإبتدائية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هاني الطنطاوي، حكماً يقضي بإلزام شركة أوبر بدفع تعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه لأسرة الراحلة “حبيبة الشماع” عن الأضرار التي لحقت بهم.
ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني الطنطاوي، وضمّت المستشارين مصطفى سلطان ومحمد رجائي، وسكرتارية فتحي صالح.
وكان المحامي محمد الأمين، ممثلاً عن أسرة الراحلة “حبيبة الشماع”، قد تقدم بدعوى مدنية أمام المحكمة ضد شركة “أوبر” في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، مطالباً بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه مصري بسبب الحادث الذي تعرضت له “حبيبة الشماع” من قبل السائق.
وأوضح الأمين أن الشق الجنائي لمحكمة الجنايات المتعلق بالشروع في خطف أنثى لا يرتبط بالدعوى المدنية ضد “شركة أوبر”. وأشار إلى أن الدعوى تتعلق بالضرر الناتج عن إهمال ورعونة السائق، حيث أثبتت التحقيقات أن المتهم كان يتعاطى المخدرات، وجاءت نتيجة تحليل المعمل إيجابية، كما اعترف المتهم أمام المحكمة والنيابة بتعاطيه وقيادته تحت تأثير المخدر.
حكم نهائي من محكمة النقض
رفضت محكمة النقض الطعن رقم 12533 لسنة 94 ق، المقدم من سائق “أوبر”، وأيدت حكم سجنه لمدة 5 سنوات في قضية حبيبة الشماع، المعروفة إعلامياً بـ “فتاة الشروق”، ليصبح الحكم نهائياً غير قابل للطعن.
وفي جلسة 22 أغسطس الماضي، برأت محكمة مستأنف جنايات القاهرة سائق “أوبر” من تهمة خطف المجني عليها، وخففت عقوبته من السجن 15 عاماً إلى 5 سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه.
إحالة النيابة العامة
أحالت النيابة العامة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاسبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته لمادة الحشيش المخدر، وقيادته مركبة آلية تحت تأثير المخدر.
وجهت النيابة العامة للمتهم 3 اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق، تتعلق بالشروع في خطف المجني عليها “حبيبة الشماع” بطريق الإكراه، حيث حاول إبعادها عن العامة أثناء استقلالها السيارة، لكنه أوقف أثر ما أراده بسبب تمكن المجني عليها من القفز من السيارة دفاعاً عن حريتها، كما ورد في التحقيقات.
تستمر القضية في مراحلها القانونية، حيث تسعى أسرة الراحلة للحصول على حقوقها القانونية وتعويض الأضرار الناتجة عن الحادث.



