موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أفادت شركة “كابيتال ون” المالية في مذكرة قضائية صدرت يوم الجمعة الماضي، أن قرارها بإغلاق حسابات منظمة ترامب المصرفية جاء بعد مراجعة دقيقة وشاملة أجراها مختصون في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيرة إلى عدم وجود دوافع سياسية وراء هذا الإجراء.
يُعتبر هذا الإعلان الأول من نوعه الذي يربط فيه بنك رسمي بين مخاوف مكافحة غسل الأموال ونشاطات عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتعمل “كابيتال ون” على الدفاع عن نفسها في مواجهة الدعوى المرفوعة ضدها من قبل منظمة ترامب، التي تتهم البنك بحرمانها من الخدمات المصرفية لأسباب دينية أو سياسية.
وحسب وكالة “رويترز”، لم تتهم “كابيتال ون” منظمة ترامب مباشرة بارتكاب عمليات غسل أموال، إلا أن المذكرة القانونية أكدت أن الوثائق والأدلة المقدمة من المدعين توضح أن إغلاق الحسابات تم لأسباب تتعلق بمكافحة غسل الأموال، ونتيجة لتحليل استمر عدة أشهر من قبل فريق مكافحة غسل الأموال في الشركة وفقاً للسياسات المصرفية المعمول بها.
تفاصيل دعاوى إغلاق حسابات منظمة ترامب المصرفية
في مارس 2021، أبلغت “كابيتال ون” منظمة ترامب بقرارها إغلاق أكثر من 300 حساب مصرفي مرتبط بالرئيس السابق. وفي مارس 2025، قامت منظمة ترامب وإيريك ترامب، نجل الرئيس، برفع دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا، زاعمين أن إغلاق الحسابات تم بناءً على توجهات فكرية للبنك ورغبة في الاستفادة من الأوضاع السياسية بعد اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.
رفضت المحكمة الفيدرالية في ميامي شكوتين سابقتين ضد “كابيتال ون”، لكنها منحت المدعين فرصة لتقديم شكوى معدلة. وأشارت الشركة إلى أن الشكوى الأخيرة، المقدمة في يوليو الماضي، تعاني من نفس الاختلالات القانونية الموجودة في الشكاوى السابقة.
ذكرت “كابيتال ون” أن ادعاءات منظمة ترامب بوجود دوافع سياسية وراء الإغلاق كانت “غير دقيقة ومبنية على اقتباسات غير مكتملة”. وأضافت أن “أنماط المعاملات المالية التي تم رصدها تتوافق مع الأنشطة التي تنبهت لها التوجيهات المصرفية الفيدرالية في الولايات المتحدة.”
ضغوط قانونية تزامنت مع إغلاق حسابات منظمة ترامب
منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، تعرضت عدة بنوك ومؤسسات مالية لضغوط تنظيمية، مما أثار شكاوى من المحافظين بشأن استهداف المؤسسات المصرفية للتيار اليميني. وفي أغسطس 2025، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يحظر ممارسات الحرمان المصرفي القائمة على التمييز الأيديولوجي.
كما رفع ترامب دعوى قضائية في يناير الماضي ضد بنك “جيه بي مورجان تشيس” مستنداً إلى نفس الأسباب القانونية، مما يبرز البيئة التنظيمية المعقدة التي تعمل فيها مؤ
