موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعاوى أمام عدة محاكم اتحادية تهدف إلى سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس من نحو 40 شخصاً، وذلك بتهم تشمل العمل كعملاء لحكومات أجنبية، والقتل غير العمد، والاعتداء الجنسي على قاصرين. تُعتبر هذه الحملة الأكبر من نوعها في فترة واحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتمتد الفترة التي تم فيها رفع هذه الدعاوى بين 21 أغسطس و2 أكتوبر الجاري، حسبما أفادت الوزارة.
تفاصيل الحملة القانونية
وأشار وزير العدل الأمريكي، تود بلانش، إلى أن هذه الخطوة تمثل أكبر جهد تاريخي لسحب الجنسية بالتجنس. وأكد أن بين المستهدفين شخصاً أدين بالتجسس وآخرين بجرائم ضد قاصرين، مبرزاً أن هؤلاء المدعى عليهم أخفوا معلومات مهمة عن الحكومة الأمريكية وهم متورطون في جرائم خطيرة.
وشدد بلانش على أن الوزارة ستواصل استخدام إجراءات سحب الجنسية كجزء من جهودها لتعزيز الأمن القومي وحماية المواطنين الأمريكيين.
من جهته، قال مساعد وزير العدل، بريت شوميت، إن كل فرد من هؤلاء الأشخاص قد كذب في مسار الحصول على الجنسية، مؤكداً على استمرار الإدارة في تنفيذ أكبر حملة لسحب الجنسية في تاريخ الوزارة، بهدف استعادة الثقة والنزاهة في الجنسية الأمريكية. وأضاف: “رسالتنا واضحة، الولايات المتحدة لن تتسامح مع الخداع في إجراءات التجنس”.
بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، يمكن سحب الجنسية من الأفراد الذين حصلوا عليها بالتجنس إذا ثبت أن ذلك تم بصورة غير قانونية أو من خلال إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمدًا.
على الرغم من أن سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس ليس إجراءً جديدًا في الولايات المتحدة، فقد فرضت المحاكم قيودًا صارمة على هذا الأمر، حيث يتطلب تقديم أدلة واضحة لإثبات أن التجنس تم بصورة غير قانونية. وأشارت المحكمة العليا الأمريكية إلى أن الكذب أو تقديم معلومات غير صحيحة أثناء إجراءات التجنس لا يكفي بمفرده لنزع الجنسية، بل يجب أن تكون المخالفة ذات صلة بالعملية وأن تؤثر على منح الجنسية.
أولويات وزارة العدل
مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، زادت وزارة العدل من أولوية هذا المسار، حيث تم التركيز على حالات يُزعم فيها أن الأفراد حصلوا على الجنسية عبر الاحتيال أو إخفاء معلومات جوهرية. تشمل هذه الحالات قضايا تتعلق بالأمن القومي، وجرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم الجنسية، فضلاً عن الاحتيال المالي، حيث تسعى الوزارة إلى تطبيق المعايير القانونية لنزع الجنسية.
