موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل “الكابنيت” يوم الأحد على خطة تتيح دخول قوات الاستقرار الدولية التابعة لـ”مجلس السلام” إلى قطاع غزة، إلى جانب اللجنة الخاصة بإدارة القطاع.
انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول القرار
حصل المقترح على موافقة أغلبية وزراء “الكابنيت”، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي كان الصوت المعارض الوحيد. وقد عزا بن غفير رفضه إلى عدم التزام إسرائيل بهذا الإجراء في ظل تمسك حركة “حماس” بسلاحها، مشيراً إلى أن الحل الفعلي هو تهجير سكان القطاع وتوطينهم في دول أخرى.
وفي المقابل، أيد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المقترح، مؤكداً أن رفضه لن يعود بالنفع على إسرائيل، خصوصاً في ظل الدعم الدولي الذي تحظى به، على الرغم من شكوكه في قدرة هذه المبادرة على النجاح بمفردها.
ملامح المشروع التجريبي لإدارة القطاع
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هذا القرار يمنح “مجلس السلام” وضعاً خاصاً في غزة، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي يركز على إعادة توفير الخدمات الأساسية وتوزيع المساعدات الإنسانية. ويتضمن القرار إنشاء وحدات سكنية مؤقتة للمواطنين الفلسطينيين الراغبين في الاستقرار، مع ضرورة خضوعهم لإجراءات فحص أمني صارمة للتأكد من عدم ارتباطهم بحركة “حماس”، تمهيداً لنقلهم إلى مناطق خارج سيطرة الحركة.
ترحيب دولي ودعوة لتنفيذ خارطة الطريق
من جهته، رحب الممثل الأعلى لقطاع غزة في “مجلس السلام”، نيكولاي ملادينوف، بالتسهيلات التي اتخذتها إسرائيل لتمهيد الطريق أمام نشر قوة الاستقرار الدولية، وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2803. واعتبر ملادينوف هذه الخطوة ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار في غزة ودعم مساعي نزع السلاح، تمهيداً لعملية انتقالية فعالة تحت إدارة فلسطينية.
وأشار ملادينوف إلى أن الجهود الحالية تركز على ضمان تنفيذ خطة العمل المكونة من 20 بنداً لقطاع غزة، بما في ذلك تفعيل خارطة الطريق التي اقترحتها الأطراف الوسيطة.
