موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
تصاعدت حدة الانتقادات من قبل شخصيات سياسية إسرائيلية تجاه الحكومة البريطانية مع اقتراب إعلانها عن فرض “حظر تجاري شامل” على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. الحظر سيشمل وقف تبادل السلع والخدمات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد والجهات المرتبطة بهذه المستوطنات.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، يوم الثلاثاء، أمام مجلس العموم، عن تفاصيل الإجراءات التي تعتزم الحكومة البريطانية تنفيذها. هذه الإجراءات تتضمن أيضًا فرض عقوبات على مؤسسات وأفراد بريطانيين يساهمون في تمويل أو تشييد أو الترويج للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
دعوات لطرد السفير البريطاني
في هذا السياق، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الذي يمثل اليمين المتشدد، الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات فورية لطرد السفير البريطاني. ووجه سموتريش انتقادات حادة لموقف لندن تجاه إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل لن تقبل بأن تكون “كبش فداء” لحكومة وصفها بأنها معادية للسامية. كما اتهم بريطانيا بمهاجمة اليهود وإسرائيل في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعاني منها.
ردود فعل متزايدة من المسؤولين الإسرائيليين
من جهة أخرى، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحكومة البريطانية، مطالبًا إسرائيل بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر مالفيناس، المعروفة أيضًا بجزر الفوكلاند. وشدد بن غفير على ضرورة إعلان أن هذه الجزر أراضٍ أرجنتينية محتلة، متهمًا بريطانيا بالاستيلاء عليها بالقوة. كما اتهم لندن بإجراء عمليات حفر نفطية في الجزر وتحقيق أرباح من مواردها، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاعتراف بسيادة الأرجنتين وفرض عقوبات على بريطانيا ما دام الاحتلال قائمًا.
في الوقت نفسه، تواصل الحكومة البريطانية استعداداتها للإعلان عن الحظر التجاري الذي سيشمل منع التعامل في السلع والخدمات مع المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب الإجراءات التي تستهدف الأفراد البريطانيين المتورطين في أنشطة دعم المستوطنات.
