موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
كلفت حكومة بنيامين نتنياهو فريقًا وزاريًا بإعداد ملف قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أن أقدم الأخير على مخاطبة الإنتربول مطالبًا بإصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.
تركز الشكوى التي يتم إعدادها على الهجمات التي يشنها أردوغان ضد الأقلية الكردية في تركيا، بالإضافة إلى ملف آخر يتناول دعم الحكومة التركية لحركة حماس، والذي قد يُعتبر أحد الأسباب التي تستند إليها إسرائيل في تحركها المقترح أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما أفادت مصادر أن إسرائيل قد تلجأ إلى طرف وسيط لتقديم القضية أمام المحكمة، بدلاً من طرحها بشكل مباشر، نظرًا للتعقيدات القانونية والسياسية التي تحيط بإمكانية تحرك كل من إسرائيل وتركيا في هذا السياق.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، في حين أن تركيا ليست موقعة على نظام روما الأساسي، مما يضع قيودًا قانونية وسياسية على أي مسار محتمل للقضية التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لإعدادها.
من المتوقع أن يكون الهدف من إعداد هذا الملف ليس الوصول إلى مرحلة التقاضي الفعلي، بل استخدام القضية كأداة ضغط وردع ضد أردوغان، في ظل التصعيد المتزايد بين الحكومة الإسرائيلية والرئاسة التركية.
