موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعادت عملية “حلميش” النقاش حول تطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل، حيث تصاعدت المطالبات بتنفيذها بحق منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، وسط ضغوط كبيرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ودراسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إمكانية تطبيق القانون الجديد في أعقاب هذا الحادث.
وفي تفاصيل الحادث، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن بن غفير دعا خلال اجتماع أمني مصغر عُقد قبل “يوم الغفران”، إلى تطبيق عقوبة الإعدام على منفذ الهجوم، معتبراً أن القضية تمثل “اختباراً” للتشريع الذي أقره الكنيست في مارس الماضي.
نتنياهو يستفسر عن إمكانية تنفيذ العقوبة
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، طلب نتنياهو توضيحات من المسؤولين العسكريين حول “إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام” على المعتقل، حيث تم مناقشة الجوانب القانونية والعسكرية المتعلقة بهذا الأمر. ومن المقرر أن يتم بحث التفاصيل القانونية مع المدعي العام العسكري، في ظل عدم صدور حكم قضائي بحق المعتقل حتى الآن، مما يعني أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق.
بن غفير يصف الحالة بأنها اختبار للقانون
بعد الهجوم، دعا بن غفير إلى “إعدام المنفذ”، مشيراً إلى أن العملية تمثل “أول حالة يمكن تطبيق قانون عقوبة الإعدام عليها”، وطالب بتسريع تنفيذ العقوبة.
وينص القانون الذي أقره الكنيست في مارس على “إمكانية فرض عقوبة الإعدام في قضايا قتل إسرائيليين بدوافع مرتبطة بما تعتبره سلطات الاحتلال إرهاباً”، مع احتفاظ المحكمة العسكرية بصلاحيات تحديد العقوبة وفق ظروف كل قضية.
اعتقال المشتبه به
في سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال عن اعتقال المشتبه بتنفيذ الهجوم بعد العثور عليه مصاباً داخل منشأة طبية في مدينة رام الله، عقب عملية مطاردة استمرت لعدة ساعات. وذكرت مصادر فلسطينية أن المعتقل هو الأسير المحرر “قدري سمارة” من بلدة بدو شمال غربي القدس، بينما أفادت التقارير العبرية بأنه تم توقيفه في المنشأة الطبية بعد إصابته خلال الهجوم.
تصعيد أمني بالضفة الغربية
تتزامن هذه التطورات مع تصعيد أمني إسرائيلي في الضفة الغربية بعد الهجوم، حيث عزز جيش الاحتلال انتشاره في عدة مناطق، ونفذ عمليات بحث ومداهمة واعتقال، بالإضافة إلى إغلاق طرق وحواجز في محيط بعض المواقع. كما واصلت قوات الاحتلال عملياتها في مناطق مختلفة من الضفة، وسط إجراءات أمنية مشددة خوفاً من وقوع عمليات جديدة.
