المالية النيابية تطالب بتوسيع منح القروض السكنية داخل وخارج المجمّعات السكنية
بغداد- ميل
أكدت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توسيع منح القروض السكنية داخل وخارج المجمعات السكنية بما يخدم المواطنين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان لـ”ميل”، أن “رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ترأس اجتماع اللجنة المالية النيابية، بحضور رئيس اللجنة وأعضائها، والذي عُقد اليوم الثلاثاء، وشهد استضافة مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داوود، ومدير عام المصرف العقاري عباس شهاب أحمد.”
في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب أن “الوضع المالي الحالي يتطلب استمرار العمل والتنسيق بين اللجنة المالية والجهات المعنية، بالإضافة إلى مراجعة وتعديل القوانين ذات الصلة”، مشدداً على “أهمية تطبيق نظام الأسيكودا وتوحيد التعرفة الكمركية في جميع المحافظات، ودعم المنتج الوطني لزيادة الإيرادات غير النفطية.”
وبحسب البيان، استمعت اللجنة إلى شرح من مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داوود حول أعمال الهيئة وحجم الإيرادات المتحققة من الرسوم الكمركية على السلع والبضائع خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، فضلاً عن آليات تطبيق نظام الأسيكودا، مشيراً إلى أن “النظام ساهم في تحقيق عائدات مالية جيدة، كما استعرض رؤية الهيئة بشأن الإعفاءات الكمركية، والتعرفة الكمركية، وعقود جولات التراخيص.”
وطلبت اللجنة المالية تزويدها “بالإجابات عبر كتب رسمية للاطلاع عليها، ودراسة موضوع الاستثناءات الخاصة بالإعفاءات الممنوحة لبعض الجهات، بالإضافة إلى مراجعة قانون الكمارك والقوانين ذات العلاقة التي تتطلب تعديلاً في بعض موادها.”
من جانبه، استعرض مدير عام المصرف العقاري عباس شهاب أحمد آلية “عمل المصرف وسبل توفير القروض السكنية”، مشيراً إلى “تحقيق نتائج إيجابية من خلال مبادرة البنك المركزي، موضحاً الجدوى الاقتصادية لتمويل المجمعات السكنية ودورها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة.”
وأكدت اللجنة المالية “أهمية توسيع منح القروض السكنية داخل المجمعات السكنية وخارجها بما يسهم في خدمة المواطنين.”
كما ناقشت حجم الأموال المتاحة ضمن المبادرة السكنية والمعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
