إدارة ترامب توقف ملايين الدولارات عن هاواي بسبب تقاعسها في مكافحة الفساد

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

أعلنت إدارة ترامب اليوم الخميس عن قرارها بخصم نحو 3 ملايين دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لمكافحة الاحتيال في برنامج ميديكيد بولاية هاواي، وذلك بعد عدم انتظام المدعية العامة في رفع دعاوى جنائية في هذا المجال. يأتي هذا القرار في إطار الحملة التي يقودها نائب الرئيس جيه دي فانس لمواجهة الاحتيال في خدمات الرعاية الصحية.

في خطاب وجهه المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، مارش بيل، إلى المدعية العامة في هاواي، آن لوبيز، تم إبلاغها برفض اعتماد وحدة مكافحة الاحتيال في برنامج ميديكيد التابعة للولاية. هذه الوحدة تتولى مسؤولية التحقيق في قضايا الاحتيال التي يرتكبها مقدمو الرعاية الصحية وتقديمهم للمحاكمة. وذكر بيل أن الوزارة ستوقف التمويل السنوي لهذه الوحدة، والذي كان يصل إلى نحو 3 ملايين دولار.

عدم وجود وحدة معتمدة لمكافحة الاحتيال قد يضع تمويل برنامج ميديكيد بشكل أوسع في هاواي في خطر. وأوضح بيل أن الوحدة لم تتمكن من إصدار أي لوائح اتهام جنائية أو إدانات تتعلق بالاحتيال أو سوء المعاملة بين عامي 2022 و2025، رغم الزيادة الملحوظة في عدد المسجلين في البرنامج. وقد أشار إلى أنه يمكن للولاية أن تطلب إعادة النظر في هذا القرار.

تأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع تهدف إلى مكافحة الاحتيال في برنامج ميديكيد، حيث اتهم فانس هاواي الشهر الماضي بإعطاء المحتالين “حرية مطلقة” وحذر من أن الولايات التي تفشل في مراقبة البرنامج بفاعلية قد تواجه عواقب وخيمة. وصرح قائلاً: “إذا استمررنا في اكتشاف المشكلات، قد نضطر إلى قطع موارد أخرى ضمن برامج ميديكيد الحكومية. هدفنا هنا ليس القيام بذلك”.

يُذكر أن أكثر من 360 ألف من سكان هاواي مسجلون في برنامج ميديكيد، الذي يوفر الرعاية الصحية للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض. وقد تلقت هاواي نحو 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي للبرنامج في عام 2024، وفقاً للوكالة التي تقدم المشورة للكونغرس بشأن الإنفاق على الرعاية الصحية.

وعلى الصعيد الوطني، قامت وحدات مكافحة الاحتيال في برنامج ميديكيد بتحقيق أكثر من 4800 إدانة جنائية بحق أفراد وشركات بين عامي 2022 و2025.

من جانبها، رفضت المدعية العامة لوبيز وصف إدارة ترامب للأحداث، مؤكدة أن هاواي لم تتجاهل قضايا الاحتيال في برنامج ميديكيد. وأشارت إلى استرداد 14 مليون دولار في قضايا مدنية منذ عام 2021، بالإضافة إلى توجيه اتهامات جنائية لشخصين في مجال الاحتيال في الرعاية الصحية في وقت سابق من هذا العام.