موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مبدئي على السماح للمملكة العربية السعودية بتخصيب اليورانيوم، دون الحاجة إلى الالتزام بالضمانات الدولية المعمول بها لمنع تطوير الأسلحة النووية، وفقًا لما ذكرته شبكة “سي إن إن” استنادًا إلى مصادر ووثائق حصلت عليها.
الانتظار لتوقيع ترامب
يُشير التقرير إلى أن مشروع الاتفاق النووي الذي يحدد الدعم الأمريكي للبرنامج النووي المدني السعودي لا يزال في انتظار توقيع الرئيس الأمريكي، رغم انتهاء المفاوضات بين واشنطن والرياض في أكتوبر 2025.
كما أفاد مصدران أن الصراع المستمر مع إيران ساهم في تأجيل توقيع الاتفاق، حيث أكد ترامب أن المواجهة مع طهران تهدف جزئيًا إلى منعها من استخدام اليورانيوم المخصب في إنتاج أسلحة نووية.
مخاوف من ردود فعل الكونجرس
أوضح التقرير أن بعض المسؤولين في الكونجرس يرون أن إدارة ترامب تؤجل توقيع الاتفاق خوفًا من صدور قرار من الحزبين يرفض دخوله حيز التنفيذ، مما قد يعيق المشروع قبل إحالته رسميًا إلى الكونجرس.
ونقلت الشبكة عن خبراء تأكيدهم أن الاتفاق قد يتيح للسعودية فرصة محتملة لامتلاك أسلحة نووية، إذا لم تُفرض ضمانات صارمة على عمليات التخصيب.
شروط أمريكية غير واضحة
بينما أوضح مصدران أن بند تخصيب اليورانيوم يتضمن شروطًا وضعتها الولايات المتحدة، إلا أن تفاصيل القيود المفروضة على المملكة لا تزال غير واضحة.
وأضاف التقرير أن اتفاقية 123 لا تمنح السعودية بشكل تلقائي حق الحصول على التكنولوجيا أو المواد النووية الحساسة، بل تحدد الإطار القانوني الذي يسمح بنقل التكنولوجيا النووية المدنية من قبل الشركات أو الحكومة الأمريكية، مع ضرورة خضوع كل عملية نقل لمراجعات منفصلة.
وأشار التقرير إلى أن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم يمثلان المسارين الرئيسيين لإنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصناعة الأسلحة النووية، بينما تعتمد معظم الدول التي تمتلك برامج نووية مدنية على استيراد الوقود النووي الجاهز تحت رقابة دولية صارمة.
ولفتت “سي إن إن” إلى أن مسودة الاتفاق لا تلزم السعودية بتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أحد أهم أنظمة الرقابة الدولية، بناءً على طلب إعفاء قدمته الإدارة الأمريكية إلى الكونجرس العام الماضي، بالإضافة إلى رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى المشرعين في مايو الماضي.
وأوضح التقرير أن الضمانات المنصوص عليها في الاتفاق ستكون ثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية، بدلاً من الاعتماد على نظام الضمانات المعزز التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
