موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية، في إطار حملتها المستمرة على الهجرة. ويظهر هذا الرقم زيادة ملحوظة في وتيرة إلغاء التأشيرات، حيث تم إلغاء 175 ألف تأشيرة منذ بداية ولاية ترامب الحالية في يناير 2025، وفقًا لتحديث صدر في العاشر من أغسطس.
ويدعي ترامب أن الهدف من هذه الحملة هو تعزيز الأمن الداخلي، بينما أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم من أن هذه الإجراءات تنتهك الحقوق القانونية وتخلق بيئة غير آمنة، خاصة بالنسبة للأقليات العرقية التي تعرضت لـ”التنميط العنصري”.
وفي تصريح له عبر موقع إكس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت إن إدارة ترامب ألغت عددًا أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة سابقة. وأكد بيجوت أن الإدارة لن تتسامح مع الأجانب الذين ينتهكون القوانين أو يقوضون الأمن الوطني.
تتضمن التأشيرات المرفوضة حالات لأفراد أجانب شاركوا في مظاهرات داعمة للفلسطينيين احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأيضًا حالات تتعلق بتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك. كما فرضت الإدارة إجراءات مشددة لفحص حسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد انتقد المدافعون عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات، مشيرين إلى أن الحكومة تستخدم حجج الأمن القومي لاستهداف من ينتقدونها، وتستغل حالات احتيال معينة لاستهداف مجموعات كبيرة من المهاجرين، مثل الجالية الصومالية الأمريكية في مينيسوتا.
وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، ركز ترامب على وقف الهجرة غير الشرعية، لكنه أيضًا جعل الهجرة الشرعية أكثر تعقيدًا، من خلال فرض رسوم مرتفعة على بعض تأشيرات العمل، حسبما أفادت رويترز.
