موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرارها بتجميد مواعيد المقابلات الخاصة بطالبي التأشيرات في جميع أنحاء العالم، كجزء من جهودها لتشديد القيود على الهجرة خلال فترة ولايته الثانية.
تفاصيل القرار الجديد
أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان يوم الثلاثاء، بإطلاق مبادرة تدريبية شاملة لكافة السفارات والقنصليات الأمريكية، مشيراً إلى تعديل جداول تقديم خدمات التأشيرات بما يتناسب مع متطلبات هذه المبادرة. ومع ذلك، لم تكشف الوزارة عن الجدول الزمني أو التفاصيل الكاملة للبرنامج، مكتفية بالقول إنه يهدف إلى مساعدة القناصل في استبعاد المتقدمين الذين قد يعتمدون على المساعدات الحكومية، مع ضمان مراجعة الطلبات بطريقة شاملة ومتسقة.
في سياق متصل، كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة الذين كانت لديهم مواعيد محددة تلقوا رسائل بريدية تفيد بإعادة جدولة مقابلاتهم، مع وعود بإخطارات لاحقة بشأن المواعيد الجديدة.
تأثيرات الإجراءات على الهجرة
تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق خطة موسعة لترحيل المهاجرين وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة، حيث شملت هذه الإجراءات إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة المعروفة باسم “الجرين كارد”، بالإضافة إلى رفض طلبات لأسباب متعددة، من بينها التعبير عن الآراء السياسية والمشاركة في تظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ويؤكد ترامب أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي للبلاد.
كما فرضت الإدارة عقبات إضافية على مسارات الهجرة النظامية، من خلال إقرار رسوم مالية جديدة على المتقدمين لبعض فئات تأشيرات العمل، رغم تركيز حملة ترامب الانتخابية لعام 2024 على مكافحة الهجرة غير الشرعية فقط.
انتقادات قانونية وحقوقية
تواجه السياسات الجديدة عراقيل قانونية، حيث ألغى قاضي أمريكي، يوم الجمعة الماضي، قراراً صدر عن الإدارة لتعليق منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، مستنداً إلى تجاوز القرار للصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. وقد أدت هذه التدابير إلى انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي وصفت الإجراءات بأنها تمييزية وتنتهك حرية الرأي والتعبير، محذرة من خلق بيئة غير مستقرة داخل الولايات المتحدة قد تزيد من مخاوف الأقليات العرقية بشأن ممارسات التفتيش والتصنيف القائم على العرق.
