موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة خمسة موظفين حاليين وسابقين من مكتب ضرائب القيمة المضافة في محافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بالإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ تقترب من نصف مليار جنيه.
تضمنت قائمة الاتهام ثلاثة مأموري فحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، بالإضافة إلى مسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب. وقد جاء هذا القرار بعد تلقي المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، مما استدعى فتح تحقيقات موسعة بإشراف المستشارين ناصر إبراهيم ومحمد حامد، وتولى المستشار محمد صلاح مشرف التحقيق.
تفاصيل الاتهامات الموجهة
كشفت التحقيقات أن المتهمين ألحقوا أضرارًا جسيمة بأموال الخزانة العامة وسهلوا للغير الاستيلاء على المال العام، حيث تمثل المبالغ المتورط فيها في قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على بعض المنشآت التجارية في مجال تجارة الخردة والمخلفات المعدنية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالث قبلوا مستندات غير صحيحة قدمتها تلك المنشآت، تضمنت فواتير مشتريات صادرة عن شركات وهمية، وذلك بهدف خصم قيمة الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة دون وجه حق. كما اعتمدوا خصم تلك المبالغ رغم عدم سدادها فعليًا إلى خزانة الدولة.
تلاعب المتهم الأول في الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقق من الوضع الضريبي للشركات المصدرة للفواتير، بينما شارك مع المتهم الرابع في إدراج أسماء بعض مأموري الفحص في تقارير فحص المنشآت، مما أضفى مشروعية زائفة على تلك التقارير.
كما اتضح أن المتهم الرابع لم يقم بمراقبة أعمال مرؤوسيه واعتمد تقارير الفحص رغم وجود مخالفات، في حين أهمل المتهم الخامس في المحافظة على سجلات الوارد والصادر العام بالمكتب، مما أدى إلى التلاعب في إجراءات التحقق من بيانات الشركات الوهمية.
بعد انتهاء التحقيقات، قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وأمر بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تتضمنه من جرائم جنائية. كما وجه بتكليف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع الأعمال التي قام بها المتهم الأول خلال فترة عمله بالمكتب، بالإضافة إلى فحص ملفات الممولين المسجلين بالمكتب الذين تربطهم صلات قرابة والتحقق من طبيعة أنشطتهم التجارية وتعاملاتهم الضريبية.
