إجراءات إسرائيلية تعرقل عودة الفلسطينيين إلى غزة: التفاصيل الكاملة

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

عبر مركز غزة لحقوق الإنسان عن قلقه العميق واستنكاره الشديد لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق سياسة تعسفية تمنع عودة الفلسطينيين إلى غزة، حيث تشمل هذه الإجراءات فئات واسعة من المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال والجرحى وكبار السن.

وأكد المركز الحقوقي أن هذه السياسات تعكس اتجاها متزايدا يهدف إلى تقييد حق المواطنين في العودة إلى منازلهم، مما يعمق أزمة التشتت العائلي ويعزز من سياسات التهجير القسري. وفي بيان صدر اليوم، رصد المركز زيادة ملحوظة في الشهادات الميدانية التي تؤكد منع العودة إلى غزة بالنسبة للسكان الموجودين في الخارج، حيث يتم إخضاع طلباتهم لإجراءات الرفض الأمني التي تفرضها سلطات الاحتلال.

آليات وشهادات توثق منع العودة إلى غزة

أوضح المركز أن الآلية المتبعة لعودة العالقين تتطلب تسجيل أسمائهم لدى سفارة فلسطين في القاهرة أو عبر شركات تنسيق خاصة، بحيث يتم عرض القوائم على سلطات الاحتلال للفحص وإصدار التصاريح المطلوبة، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام أو أسابيع. وأشار المركز إلى أن قرارات الرفض الأمني تصدر بشكل مفاجئ، مستهدفة نساء وأطفالا ومسنين دون توضيح الأسباب، مما يفرغ الحق في العودة من مضمونه.

كما وثق المركز حالات لنساء عالقات خارج غزة منذ أشهر أو سنوات، مما يحول دون تمكينهن من العودة إلى أسرهن، بالإضافة إلى مرضى أنهوا بروتوكولات علاجهم في الخارج. وقد نقل المركز شهادات من متضررين، حيث أفادت سيدة بأنها تركت أطفالها لتلقي العلاج، لكن فوجئت برفض عودتها رغم انتهاء علاجها.

المخاطر القانونية والديموغرافية لسياسة منع العودة إلى غزة

شدد المركز على أن إجبار الفلسطينيين الراغبين في العودة على الخضوع لفحص أمني مسبق يمثل انتهاكًا لحرية الحركة والحق في العودة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث يحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التدابير التي تؤدي إلى تفريق الأسر أو التهجير القسري.

كما حذر المركز من أن استخدام المعابر للتحكم في حركة المسافرين يندرج ضمن السياسة الإسرائيلية الرامية لتقليص أعداد الفلسطينيين في القطاع. وطالب المركز الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري لتمكين العالقين من العودة دون قيد أو شرط، ووقف ممارسات المنع.

وأكد المركز على أن حرية الحركة وحق العودة والحفاظ على وحدة العائلة هي حقوق ثابتة، وأن سياسة إبقاء الفلسطينيين خارج ديارهم تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة، مما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

تواصل إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023، ارتكاب اعتداءات ضد غزة، مما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف،