موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها لا تحتاج إلى موافقة دول حوض النيل للقيام بمشاريعها المائية، مشيرة إلى نيتها بناء منشآت وسدود جديدة بشكل أحادي.
إثيوبيا تؤكد سيادتها في بناء السدود
في حديثه مع منصة “بولس أوف أفريكا”، أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا أن بلاده تتمتع بالسيادة التي تمكنها من تطوير مواردها المائية دون الحاجة إلى إذن مسبق. وتساءل الوزير: “من قال إننا بحاجة إلى موافقة من أحد؟ لقد بنينا سد النهضة دون إذن، وسنستمر في بناء سدود أخرى على روافد نهرية مختلفة حسب الحاجة.”
كما رفض إيتيفا الدعوات المطالبة بإدارة مشتركة لسد النهضة، مشدداً على أن إثيوبيا لن تقبل بأي ترتيبات تمنح دول المصب صلاحيات رقابية، قائلاً: “كيف يمكن لأي جهة أن تطالب بإدارة مشتركة لسد بناه الإثيوبيون؟ هذا أمر غير ممكن وغير مقبول تمامًا.”
أهداف سد النهضة والطاقة المتجددة
قال إيتيفا إن الهدف الأساسي من سد النهضة هو توليد الكهرباء وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة، مشيرًا إلى تزويد جيبوتي وكينيا والسودان بالطاقة، بالإضافة إلى تلقي طلبات جديدة من الصومال وجنوب السودان. وأوضح: “الجانب الكيني يطلب كميات تتجاوز قدرتنا الحالية، وهناك طلب كبير من الصومال سنعمل عليه فور ربط الشبكات، إلى جانب طلبات أخرى من جنوب السودان.”
كما دافع الوزير الإثيوبي عن سياسات بلاده بالإشارة إلى “مبادرة حوض النيل” و”الإطار التعاوني”، مدعيًا أن إثيوبيا امتنعت عن زراعة أكثر من 230 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري لتفادي التأثير على التدفقات المائية لدول المصب، مؤكدًا أن المياه تواصل سريانها الطبيعي بعد عمليات التوليد.
ردود الفعل المصرية على الخطط الإثيوبية
في هذا السياق، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر لن تسمح بإقامة سدود إضافية أو فرض وقائع جديدة على نهر النيل، مشددًا على أن الدفاع عن الأمن المائي يمثل خطًا أحمر لا تهاون فيه. وأعاد التأكيد على رفض القاهرة لأي اتفاقات شكلية لا تتضمن صياغة قانونية ملزمة تضمن حقوق دول المصب وتحمي الأمن المائي الإقليمي.
