بغداد – أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، عن بدء تنفيذ مذكرات القبض القضائية بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، في خطوة تعكس الجهود المتكاملة بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أنها تمكنت من تنفيذ هذه الأوامر بعد عمليات متابعة دقيقة وتدقيق مستمر من قبل الجهات المعنية. وأكدت أن جميع الإجراءات تتم وفقاً للقانون، مشددة على دعم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
كما أكدت الهيئة التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بشفافية، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
في وقت سابق، كشف مصدر لوكالة شفق نيوز عن تفاصيل عملية واسعة لملاحقة الفساد، أسفرت حتى الآن عن اعتقال 43 مسؤولاً وسياسياً، مع الإشارة إلى أن العملية ستستكمل في مرحلة ثانية تشمل شخصيات من “الدرجة الأولى”.
وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تمثل الجزء الأول، حيث تم الإفراج عن عدد من المعتقلين. في سياق متصل، بعث مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، يعبر فيها عن دعمه للإجراءات الحكومية لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.
وفي العاصمة بغداد، بدأت القوات الأمنية يوم الأحد بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء، التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية، بالتزامن مع حملة دهم وتفتيش واسعة استهدفت منازل بعض النواب والسياسيين ورجال الأعمال.
تأتي هذه الإجراءات المشددة في ظل أنباء عن صدور قائمة موسعة لملاحقات قضائية تستهدف مسؤولين بارزين وعناصر من حماياتهم، وذلك على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.
