موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركة ويلبريد كابيتال السنغافورية بسبب ارتباطاتها بإيران، وذلك في إطار جهود واشنطن المتزايدة لاستهداف الروابط المالية العالمية لطهران. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أن الشركة على صلة بمحمد حسين شمخاني، أحد أبرز الشخصيات في تجارة النفط الإيراني.
وذكرت الوزارة في بيانها أن شمخاني أسس شركة ويلبريد خارج نطاق أعماله الإيرانية، إلا أنه يبقى مسؤولاً عن عملياتها. وتشمل العقوبات الجديدة نحو 60 شركة، فردًا، وسفينة، كجزء من حملة أوسع ضد الشبكة المالية التي يديرها شمخاني.
لم ترد شركة ويلبريد كابيتال على طلب التعليق على هذه العقوبات، التي تأتي بعد فرض عقوبات سابقة على أفراد وكيانات مرتبطة بشبكة الشحن التي يسيطر عليها شمخاني في يوليو 2025 وأبريل 2026. وتُعتبر هذه العقوبات جزءًا من الجهود الأميركية لقطع مصادر إيرادات طهران من صادرات الطاقة.
تشير المعلومات إلى أن شمخاني، وهو نجل علي شمخاني، المسؤول الأمني الإيراني الرفيع الذي توفي، يدير أسطولًا كبيرًا من ناقلات النفط وسفن الحاويات. وتقوم الشبكة التي يشرف عليها بنقل النفط والمنتجات البترولية من إيران وروسيا إلى المشترين حول العالم، محققةً أرباحًا تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
تأسست شركة ويلبريد كابيتال لتعمل في مجالات تجارة النفط والنفثا والبتروكيماويات وغاز البترول المسال، وتتمركز في سنغافورة، ولها عمليات ومكاتب في الإمارات وسويسرا والسعودية ونيجيريا، كما يُظهر موقعها الإلكتروني.
تأتي هذه العقوبات في سياق محاولة أوسع لتقليص قدرة إيران على الاستفادة من صادرات الطاقة، حيث تسعى واشنطن إلى التأثير على سوق النفط من خلال الضغط على المشترين والوسطاء وشركات الشحن والمؤسسات المالية للابتعاد عن التعامل مع الأطراف المستهدفة.
ورغم أن العقوبات قد لا تؤدي إلى خروج كميات كبيرة من النفط الإيراني من السوق بشكل فوري، إلا أن تشديد القيود قد يرفع من تكلفة نقل وتسويق النفط الإيراني، مما قد يؤثر على اقتصاديات التجارة في هذا القطاع. وفي ظل حساسية سوق النفط لأي اضطراب في الإمدادات من الشرق الأوسط، تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة، خاصة مع استمرار المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز.
