موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة إدراج فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. وجاء هذا القرار بعد أن تم رفع اسمها من القائمة في وقت سابق من مايو الجاري.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على ألبانيزي في يوليو 2025، بسبب مزاعم تتعلق بجهودها لدفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مسؤولين وشركات أمريكية وإسرائيلية. واعتبرت واشنطن أن تلك الجهود تمثل تهديدًا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية.
في 13 مايو، أصدر القاضي ريتشارد ليون في واشنطن حكمًا مؤقتًا علق بموجبه العقوبات، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد تكون انتهكت حقوق ألبانيزي في حرية التعبير، وذلك بعد انتقاداتها للحرب الإسرائيلية على غزة.
لكن محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا أصدرت قرارًا إداريًا يوم الجمعة الماضي، ألغت فيه قرار ليون، مما سمح للحكومة بإعادة تصنيف ألبانيزي كأجنبية خاضعة للعقوبات. وكانت العواقب القانونية للعقوبات قد منعتها من دخول الولايات المتحدة أو إجراء أي معاملات مصرفية هناك.
تُعتبر ألبانيزي محامية إيطالية وتعمل كمقررة خاصة للأمم المتحدة، حيث دعت خلال فترة عملها إلى ملاحقة مواطنين إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب. كما أعدت تقريرًا اتهمت فيه شركات أمريكية بالتواطؤ في ما وصفته بـ”حملة إبادة جماعية مستمرة” ضد سكان غزة.
رفع زوج ألبانيزي وابنتها، التي تحمل الجنسية الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير الماضي، مما أدى إلى الحكم الأخير الذي أسفر عن تعليق العقوبات مؤقتًا. وفي أعقاب الحكم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أنه لن ينفذ العقوبات طالما أن الأمر القضائي ساري.
