موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن رفع آخر القيود المفروضة على الأسلحة والتمويل العسكري تجاه سوريا، كجزء من خطوات تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على البلاد في أعقاب تغييرات سياسية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن سوريا أصبحت معفية من آخر قيدين كانا مفروضين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، مما يتيح إمكانية مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا والتمويل العسكري الخارجي، دون أن يعني ذلك وجود صفقة أسلحة جديدة أو تقديم تمويل عسكري لدمشق.
تاريخ سريان القرار
دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 سبتمبر 2026، وتم نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت الوثيقة رقم FR Doc. 2026-18918. ويشمل الإعفاء القيود المفروضة على مبيعات المواد والخدمات الدفاعية، بالإضافة إلى خدمات التصميم والبناء، وتراخيص تصدير العناصر المدرجة في قائمة الذخائر الأمريكية.
كما ينهي هذا القرار القيود المتعلقة بالتمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، مما يرفع آخر قيدين كانا لا يزالان قائمين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
خطوات أمريكية لتخفيف القيود
يأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة خطوات أمريكية تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على سوريا بعد التغيير السياسي، بالتوازي مع إجراءات أخرى شملت رفع عقوبات قيصر وإنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وقد تم أيضًا تخفيف عدد من ضوابط التصدير المدنية المفروضة على البلاد.
على الرغم من رفع القيد القانوني المتعلق بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري، إلا أن القرار لا يعني إلغاء جميع القيود التنظيمية على صادرات المعدات الدفاعية إلى سوريا، إذ لا تزال هناك إجراءات وضوابط تصدير أخرى مرتبطة بالأنظمة الأمريكية الخاصة بتجارة الدفاع. وفي هذا السياق، عبر النائب الأمريكي جو ويلسون في 19 سبتمبر عن خيبة أمله إزاء استمرار بعض قيود التصدير الأمريكية على سوريا، مطالبًا بمزيد من الخطوات التي تتيح للشركات الأمريكية الاستثمار والتعامل مع السوق السورية، في ظل استمرار القيود على تصدير السلع المدنية المنفصلة عن القرار الأخير.
