موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع اسم فرانشيسكا ألبانيزي، الخبيرة المعنية بالأراضي الفلسطينية في الأمم المتحدة، من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. جاء هذا القرار بعد أسبوع من حكم قضائي صادر عن أحد القضاة الاتحاديين، الذي أوقف العمل بالعقوبات مؤقتًا، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير بعد انتقادها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
تعتبر ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أوصت في دورها بأن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب. كما أعدت تقريرًا اتهمت فيه العديد من الشركات الأمريكية الكبرى بالتواطؤ في ما وصفته بـ”حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة”.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على ألبانيزي في يوليو 2025، بسبب ما اعتبرته مساعيها للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين. هذه العقوبات منعتها من دخول الولايات المتحدة والتعامل المصرفي هناك.
في فبراير، قام زوج ألبانيزي وابنتها، التي تحمل الجنسية الأمريكية، برفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب. وفي 13 مايو، أصدر القاضي ريتشارد ليون حكمًا في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، أكد فيه أن وجود ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا ينقص من الحماية التي يكفلها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب سعت لتقييد حرية تعبيرها بسبب “الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها”.
عقب هذا الحكم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أنه لن يقوم بتنفيذ أو تطبيق العقوبات المفروضة على ألبانيزي طالما أن الحكم القضائي ساري المفعول. ولم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض أي تعليقات حتى الآن حول هذا الموضوع، وفقًا لما ذكرته صحيفة الغد.
