أزمة دبلوماسية بين أمريكا والهند بسبب تصريح حول “العمالة الهندية”

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

أثارت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بشأن العمالة الأجنبية في الولايات المتحدة جدلاً جديداً مع الهند، حيث وصف العاملين الحاصلين على تأشيرات “إتش-1 بي” بأنهم “خدم مرتبطون بعقود عمل”. جاء ذلك في سياق اتهامه للشركات الأمريكية باستخدام موظفين أجانب على حساب العمال المحليين.

وردت الحكومة الهندية على هذه التصريحات، معتبرة أن الوصف “مسيء” للمهنيين الهنود الذين يعملون في الولايات المتحدة. وأكدت نيودلهي أن هؤلاء الأفراد يمتلكون مهارات متخصصة تساهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وقطاع الابتكار.

تزامن هذا السجال مع خطوات أمريكية تهدف إلى تقييد مشاركة شركات التكنولوجيا في برنامج يسمح لها برعاية طلبات موظفيها الأجانب للحصول على الإقامة الدائمة.

الهند تعبر عن رفضها لتصريحات فانس

أعربت وزارة الشؤون الخارجية الهندية عن استنكارها لوصف فانس للعمالة الأجنبية، واعتبرت المصطلحات المستخدمة “غير مبررة” و”مسيئة بشدة”، حيث تتجاهل إسهامات المهنيين الهنود في الاقتصاد الأمريكي. وأكدت الوزارة أن هؤلاء العمال يتمتعون بمستويات عالية من التعليم والمهارة، وأن تبادل الكفاءات بين البلدين يعود بالنفع على كلا الطرفين.

كما انتقدت الهند استخدام تعبيرات تحمل “دلالات تاريخية واستعمارية مؤلمة”، مشددة على أن هذا الخطاب لا يعكس الدور المهم الذي لعبه المهاجرون في دعم نمو الاقتصاد الأمريكي وتطوير قطاعات التكنولوجيا والابتكار.

أسباب تصريحات فانس

جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي خلال دفاعه عن تشديد الرقابة على برامج توظيف العمال الأجانب، حيث اتهم بعض الشركات بتوظيف موظفين من خارج البلاد بأجور أقل، في الوقت الذي يتم فيه تسريح عمال أمريكيين.

ركز فانس على برنامج تأشيرات “إتش-1 بي”، معتبراً أن بعض الشركات تستغل البرنامج لتقليل تكاليف العمالة، ودافع عن أولوية توظيف الأمريكيين، في إطار توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد القيود على توظيف الأجانب.

قيود جديدة على شركات التكنولوجيا

تزامن الجدل مع قرار أمريكي بتعليق مشاركة شركات التكنولوجيا في برنامج شهادات العمل الدائمة المعروف باسم “بيرم”، وهو ما يمثل خطوة أساسية في مسار حصول بعض الموظفين الأجانب على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة عبر جهات عملهم. وشملت الإجراءات شركات كبرى مثل “مايكروسوفت” و”أدوبي” و”إنفوسيس”.

تقول إدارة ترامب إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية فرص العمل المحلية، بينما أوضحت الهند أن تعليق طلبات شهادات العمل الدائمة لا يعني إلغاء