أزمة “حق الأداء العلني”: تفاصيل الصراع بين النقابات وغرفة صناعة السينما
موقع بصراوي | الفن والمشاهير | كتبت: ريتاج عدنان
تشهد الساحة الفنية في مصر توترات متزايدة حول أزمة “حق الأداء العلني”، حيث قامت نقابات المهن التمثيلية والسينمائية بالتوجه إلى الجهات الرسمية، بما في ذلك مجلس الوزراء، في محاولة لحل النزاع القائم مع منتجي الدراما وغرفة صناعة السينما.
بدأت الأزمة تتصاعد بشكل ملحوظ بعد أن أعلنت النقابات في يوليو الماضي عن تطبيق “العقد الموحد”، محذرةً أعضائها من التفريط في حقوقهم المتعلقة بالأداء العلني. وفي رد فعل على ذلك، أرسلت غرفة صناعة السينما خطابات رسمية تؤكد فيها موقفها القانوني الرافض لمطالب النقابات.
مع اقتراب موعد الاجتماع المرتقب لغرفة صناعة السينما يوم الأربعاء المقبل، والذي يهدف إلى مناقشة بيان النقابات الفنية وموقف العقد الموحد، تتزايد التساؤلات حول موقف الطرفين.
غرفة صناعة السينما تستند في موقفها إلى أحكام قضائية سابقة أقرتها محكمة النقض المصرية، حيث أكدت مصادر داخل الغرفة أن المنتج هو “النائب القانوني” عن صناع العمل الفني، مما يمنحه حق إبرام عقود التوزيع والعرض مع القنوات والمنصات. كما أشارت المحكمة إلى أن أي فنان أو مؤلف لا يمكنه المطالبة بعوائد الأداء العلني للأعمال السابقة إلا إذا كان هناك بند مكتوب في العقد ينص على ذلك.
من جهة أخرى، أكد الدكتور حسام لطفي، استشاري الملكية الفكرية، أن الأمر يخضع لسلطة “الجهاز المصري للملكية الفكرية”، مشدداً على أهمية الالتزام بالقانون. وأوضح أن النقابات والفنانين يستندون إلى المادة 156 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، التي تمنحهم حقوقاً استئثارية في استغلال أدائهم المباشر.
تشير بعض المصادر إلى إمكانية تدخل وسطاء لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، خاصة مع اقتراب بدء تصوير الأعمال الدرامية لشهر رمضان المقبل، مما قد يسهل الوصول إلى حل وسط يرضي الجميع.
