تقدم تسعة موظفين إداريين بشكوى ضد الإدارة الحالية لنادي ضمك، حيث أشاروا في شكواهم إلى وجود قرارات تسببت في تعطيل العمل داخل النادي، من بينها سحب بعض الصلاحيات الإدارية، وهو ما أثر سلباً على سير العمليات اليومية.
كما تضمنت الشكوى اتهامات بالسماح لبعض الأفراد بالمشاركة في العمل الإداري رغم وجود قرارات سابقة تمنعهم من ذلك، بسبب ارتباط أسمائهم بملفات وتحقيقات لم تُحسم بعد.
**شبهة تزوير في مكافآت اللاعبين**
تعود إحدى أبرز أزمات النادي إلى فتح وزارة الرياضة تحقيقاً رسمياً بشأن شبهات تتعلق بمستندات صرف مكافآت مالية تجاوزت قيمتها نصف مليون ريال سعودي، تخص سبعة لاعبين سابقين في الفريق الأول. وبحسب التحقيقات الأولية، ظهرت مستندات تفيد باستلام اللاعبين للمبالغ، إلا أن اللاعبين أكدوا عند الاستماع إلى إفاداتهم أن التوقيعات الموجودة على الأوراق ليست توقيعاتهم الحقيقية، ما دفع الوزارة إلى مراجعة المستندات والوقوف على ملابسات القضية.
**أزمة العقود وتخفيض الرواتب**
ازدادت الأزمة تعقيداً بعد شكوى الموظفين من قرارات تتعلق بتخفيض سقف الرواتب إلى 4800 ريال رغم وجود عقود موثقة، بالإضافة إلى مطالبة بعض الموظفين بتقديم استقالاتهم في حال رفض تعديل العقود.
من جانبها، نفت إدارة النادي بعض الاتهامات، وأكدت التزامها بالتعليمات والأنظمة، مشددة على عدم السماح لأي شخص بالعمل خلافاً للقرارات الرسمية.
**مستقبل غامض بعد الهبوط**
تأتي هذه التطورات بعد موسم صعب لنادي ضمك، انتهى بهبوط الفريق رسمياً عقب خسارته أمام النصر بنتيجة 1-4، مما زاد الضغوط على الإدارة وسط مطالب بإعادة ترتيب البيت الداخلي قبل بداية مرحلة جديدة في دوري يلو. وتواصل وزارة الرياضة مراجعة الملفات المرتبطة بالنادي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات النظامية، وسط ترقب جماهيري لمصير أحد أندية الدوري السعودي.
المصدر: “وسائل إعلام سعودية”
