موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت محافظة القدس، يوم الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية اتخذت إجراءات أدت إلى منع 112 عائلة بدوية من الوصول إلى الأراضي المحيطة بتجمعها شرقي القدس المحتلة، حيث بررت هذه الخطوة باعتبار تلك الأراضي “أراضي دولة”. كما قامت طواقم الإدارة المدنية الإسرائيلية بتعليق لافتات تحظر الوصول إلى تلك المناطق المستهدفة.
مدرسة تخدم التجمع والمناطق المحيطة
وذكرت المحافظة في بيان لها أن الإجراءات شملت أراضي تقع في محيط تجمع المنطار البدوي وبرية السواحرة، مشيرة إلى أن هذا التجمع يضم حوالي 112 عائلة، بالإضافة إلى مدرسة تقدم خدمات تعليمية لأبناء التجمع وسكان المناطق المجاورة.
وأفادت المحافظة أن معظم اللافتات التي وضعتها السلطات الإسرائيلية تمركزت في المناطق التي تشهد حركة من المواطنين، بما في ذلك محيط المدرسة والتجمع البدوي، مما أدى إلى تقييد الوصول إلى الأراضي المحيطة بالتجمع وفقًا لما جاء في البيان.
حماس: جريمة ضمن مخطط استيطاني
من جهتها، اعتبرت حركة “حماس” أن الإجراء الإسرائيلي يمثل “جريمة جديدة” في إطار ما وصفته بمخططات استيطانية تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية جغرافيًا وعزل مدينة القدس وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها. وحذرت الحركة من تصاعد مخططات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى إنهاء صمته والتحرك لوقف ما وصفته بحرب استيطانية وتهويدية، مشددة على أهمية تحمل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مسؤولياتهم تجاه هذه التطورات.
وأكدت “حماس” في بيانها أن الإجراءات الإسرائيلية لن تنجح في كسر صمود الفلسطينيين، داعية إلى توحيد الجهود والمواقف الفلسطينية وتعزيز “خيار المقاومة” في مواجهة مشاريع الضم والتهجير، في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية.
يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين وإقامة بؤر ومشاريع استيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية.
